وزيرة التنمية: التوسع في المراكز الاجتماعية وتطوير التشريعات التنموية

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشى أن اكبر التحديات التي تواجه الوزارة لعام 2009 هو التزايد المستمر في أعداد الأسر التي تتلقى مساعدات من الوزارة، بالإضافة إلى بروز مظاهر العنف والتفكك الأسري، وتوقف أبناء عدد من الأسر عند مرحلة التعليم قبل الجامعي، مما قد يسمح بتكوين شريحة تندرج في دائرة الفئات الفقيرة أو المهددة بالفقر. جاء ذلك في حوار لـ «أخبار الخليج« حول الأولويات التي وضعتها الوزارة للعمل عليها خلال العام الجاري، ومنها التوسع في بناء المراكز الاجتماعية النموذجية في محافظات مملكة

البحرين، وبناء وتشغيل مجمع الإعاقة الشامل، وشراء وتأثيث دور للوالدين بمحافظات المملكة وتقييم وتطوير مشروع تمكين وإخراج 100 أسرة من قوائم المساعدات، كما أشارت إلى أهم انجازات عام 2008 التي صبت جميعها في خدمة الأسرة، انطلاقا من حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية للخدمات الاجتماعية، وإطلاق طاقات المجتمع المدني وتفعيل قواه، وتحديث الأطر القانونية والإدارية للعمل التنموي، والتركيز على العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير البنية المؤسسية، وترسيخ مفاهيم اللامركزية والتوزيع الجغرافي العادل للخدمات عبر مناطق المملكة المختلفة. وفيما يلي نص الحوار: بداية ما هي خطط الوزارة لعام 2009؟ هناك مجموعة من المشاريع في قطاع تنمية المجتمع والأسرة والطفولة ومجال المنظمات الأهلية ورعاية وتأهيل المعوقين، وأيضا في مجال رعاية المسنين والضمان الاجتماعي، ومجال النظم والمعلومات والبنية التحتية، ومنها التوسع في بناء المراكز الاجتماعية النموذجية في محافظات مملكة البحرين، وشراء وتأثيث مبان لمراكز اجتماعية مصغرة، وبناء وتجهيز قاعات التدريب بالمراكز الاجتماعية، وتشغيل بنك الأسرة، والتوسع في أنشطة نادي الأطفال والنشء، وبناء وتجهيز المركز العلمي للأطفال، وبناء وتجهيز متحف ثقافي للأطفال، وبناء وتجهيز حديقة للأطفال التقنية، وبناء وتجهيز مسرح للأطفال، وتجهيز مسرح العرائس المتنقل، وشراء وتجهيز باص الأطفال التكنولوجي، وشراء وتجهيز مكتبة الأطفال المتنقلة، أما بالنسبة لمجال المنظمات الأهلية فسوف نعمل على تنفيذ برنامج المالية، وتشغيل مقار للمنظمات الأهلية، كما يوجد اهتمام خاص بالمعوقين وسوف نعمل على بناء وتشغيل مجمع الإعاقة الشامل لخدمات الإعاقة، تنفيذ برامج تدريب وتوظيف المعوقين، تشغيل وتطوير وحدات متنقلة للمعوقين، تطوير الورش التأهيلية للمعوقين، إعداد منهج أكاديمي جديد لمراكز الرعاية والتأهيل الاجتماعي، وفي مجال رعاية المسنين هناك عدة مشاريع منها شراء وتأثيث دور للوالدين بمحافظات المملكة، وبناء وتأثيث مراكز لحماية الطفل، وإشراك القطاعين الأهلي والخاص وتشغيل الوحدة المتنقلة للمسنين. ما أهم المشاريع الخاصة بالضمان الاجتماعي ومجال النظم والمعلومات؟ سوف نقوم بتقييم وتطوير مشروع تمكين وإخراج 100 أسرة من قوائم المساعدات، مع استمرار تقييم وتطبيق الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة، وتطوير نظم معلومات الضمان الاجتماعي، كما سنقوم بدراسة تقييمية حول دور المساعدات الاجتماعية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع الاستمرار في دعم

الصرف المالي للأسر المحتاجة، وبالنسبة لنظم المعلومات لدينا عدة خطط منها تجهيز شبكات 4 فروع جديدة، وصيانة الشبكة الحالية وتطويرها، وتحويل نظام التوظيف الآلي إلى الكتروني، وتطوير البريد الالكتروني، وصيانة نظام الخرائط الجغرافية، وصيانة وزيادة الربط مع مؤسسات المملكة كافة، وصيانة وتطوير نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى أساسيات البنية التحتية من تطوير نظام محاسبي للحاسبات، وتطوير وتحديث مباني الوزارة، وإعادة تنظيم الهيكل الإداري، وتطوير نظام ضبط المخازن. ما هي ابرز التحديات التي تواجهكم خلال العام الجاري ؟ هناك مجموعة من التحديات منها التزايد المستمر في أعداد الأسر التي تتلقى المساعدات من الوزارة الذي بدأ منذ بداية التسعينيات، إذ أصبحت تقترب من 11 الف أسرة تغطي حوالي 21 الف فرد في المملكة، بالإضافة إلى 6 آلاف أسرة تحصل على مساعدات من الصناديق الخيرية، مع تزايد الفجوة بين الدخول، كما ان حوالي 40% من الفئات التي تحصل على مساعدات من الوزارة تندرج تحت فئة «الفقر المادي« وهذه الفئة تمتلك طاقات يمكن توظيفها عبر التأهيل لإقامة أنشطة مدرة للدخل، تخرج بها من دائرة المساعدات وتحقق الاستقلال المادي، كما ان توقف أبناء عدد من الأسر عند مراحل التعليم قبل الجامعي قد يسمح بتكوين شريحة لا تستطيع الحصول على وظائف مرتفعة الدخل، وبالتالي قد تندرج في فئات مؤهلة للدخول في دائرة الفئات الفقيرة أو المهددة بالفقر، وهناك أيضا تحدي الهوية واثبات الذات في مقابلة العولمة وناتج التحولات الاجتماعية والاقتصادية وبروز مظاهر العنف والتفكك الأسري. ومن ابرز التحديات التي تقابلنا بالنسبة للمسنين تنحصر في أن نسبة المسنين الذين يبلغون الخامسة والستين وما فوق في مملكة البحرين يصلون إلى حوالي 3% من مجموع السكان الكلي حاليا، ويتوقع أن تزداد هذه النسبة حتى نهاية عام 2010 لتصل إلى 7% من مجموع السكان، مما يستلزم التخطيط للخدمات والبرامج التي سوف تلبي احتياجاتهم، والتي لن تقتصر على الجانب الرعائي كدور الإيواء والمساعدات والرعاية الصحية بل سوف تشمل أيضا كيفية إدماج هذه الفئة في المجتمع والاستفادة من خبراتها في تطوير المجتمع، كما ان القطاع الأهلي بالمملكة يمتلك قاعدة عريضة وتاريخا في الاهتمام بالفئات ذوي الدخل المحدود ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنه يغيب عن الأنشطة التنموية وتنمية المجتمع بالشكل المتوقع نظرا لافتقاره للقدرات المالية والبشرية التي تؤهله للعب دور محوري في برامج التنمية كما هو الحال في الدول ذات المستوى الاقتصادي المشابه لمملكة البحرين. كما أن توفير بيئة إبداعية تحتضن الأطفال والنشء خلال العطلة الصيفية لممارسة هواياتهم من خلال توفير البرامج المبتكرة لصقل مواهبهم، وتدريبهم وبناء قدراتهم، وجعل البحرين بيئة نموذجية صديقة للمعوقين وأسرهم مستندين بذلك إلى المواثيق والقوانين المحلية والإقليمية والعالمية، يعد أيضا من أهم تحدياتنا لعام .2009 شهد عام 2008 الكثير من الانجازات فما أبرزها في مجال مشروعات تنمية الأسرة وحمايتها؟

هناك الكثير من المشاريع الخاصة بتنمية الأسرة وحمايتها تم افتتاحها عام 2008، كان أولها مشروع مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، وكان في شهر مارس، وقد قامت بافتتاحه صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهو أحد اكبر مشروعات الوزارة في إطار الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة، ويعد المجمع الأول من نوعه في المملكة ومنطقة الخليج حيث يقوم بتوفير محال لعرض منتجات (أكثر من 100) أسرة منتجة بالإضافة إلى سلسلة من الخدمات المتخصصة، حيث يحتوي على مركز للتصميم والابتكار لتطوير المنتجات تم تطويره مع خبرات دولية وبدعم مالي من مجلس التنمية الاقتصادية، وقد ساهم المركز في تطوير منتجات الأسر، هذا بالإضافة إلى مركز لتدريب وتقديم الاستشارات لتطوير المشروعات، بدأ بالفعل تقديم المشورة للأسر وتدريب عدد من الجمعيات الأهلية على دعم الأسر المنتجة ضمانا لاستدامة المشروع وتطويره عبر الشراكة، ويشتمل مجمع العاصمة على ورشة مجهزة لتصنيع الإكسسوارات والحلي مخصصة لمجموعة من الفتيات الصم والبكم، بالإضافة إلى مركز رابع لتطوير الخزف. إلى أي مدى تم التركيز على دعم الأسر المنتجة؟ قامت الوزارة بإطلاق جائزة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، وشملت ثلاثة فروع: الجائزة الأولى منحت لأفضل أسرة منتجة بهدف حفز هذه الأسر إلى الإبداع في الإنتاج البحريني والمساهمة في التنمية الاقتصادية والثانية تمنح لأفضل منتج بهدف تشجيع وتطوير المنتجات والجائزة الثالثة تمنح لأفضل راع وداعم للأسر المنتجة. إلامَ يهدف مركز التميز لتنمية مشروعات الأسر البحرينية؟ هذا المشروع جاء بهدف تقديم جميع الخدمات المساندة لتمكين الأسر اقتصادياً عبر تطوير مشروعاتهم ونشر التوظيف الذاتي بين الأسر المنتجة، وأصحاب الأعمال التقليدية والعاطلين عن العمل وتوفير التدريب وخدمات احتضان المشروعـــــــــــــــــــــــــــــــات والاستشـــارات. وماذا عن مراكز الأسر المنتجة في مناطق أخرى سوى العاصمة؟ يوجد مركز سترة للأسر المنتجة «كحاضنة صناعات غذائية« (فقكَى موكيث) الذي تم افتتاحه في شهر أكتوبر، ويضم ورشا إنتاجية لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية وعددا من المطابخ الخاصة بإنتاج وتعبئة الأجبان والمخللات حيث يتوافر بهذا المركز البيئة المناسبة عملياً وصحياً لتتمكن الأسر من المشاركة في الإنتاج والالتزام بالمعايير والمواصفات التي تشترطها وزارة الصحة وتبلغ الطاقة الاستيعابية للورش الإنتاجية 28 أسرة في النوبة الواحدة يومياً، ومركز الساية للأسر المنتجة بالمحرق الذي تم افتتاحه في شهر نوفمبر، ويعد الثاني من نوعه في المملكة كونه مؤسسة تقوم بمساعدة ومساندة مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر، وقد قامت الوزارة بالشراكة مع

المجلس البلدي ومحافظة المحرق بتكوين لجنة لحصر وفرز الأسر المنتجة في منطقة المحرق، وقد بلغ عدد الأسر التي تم حصرها للمرحلة الأولى 95 أسرة منتجة ومن ثم قامت اللجنة بحصر الأسر التي ستستفيد من عرض وتسويق وإنتاج منتجاتها بالساية وذلك من خلال المعايير التي اعتمدتها اللجنة والتي نتج عنها قبول 20 أسرة للمرحلة الأولى من المشروع، وتم توقيع العقود للأسر المستفيدة والتزمت الوزارة بتدريبهم وتأهيلهم من خلال مركز التميز وكذلك بتحسين نوعية منتجاتهم من خلال مركز التصميم والابتكار بهدف تمكين الأسر من إيجاد مصدر رزق ثابت لها وتحسين مستواها المعيشي. ما هي خططكم تجاه المراكز الاجتماعية؟ تم افتتاح مركز بوري الاجتماعي في شهر نوفمبر، لتلبية احتياجات أهالي بوري والقرى الأخرى المجاورة، إذ يعمل على تنمية الموارد البشرية من خلال إعداد وتنظيم البرامج التوعوية والأسرية الشاملة إلى جانب تنفيذ برامج أندية الأطفال والناشئة ودراسة الظواهر الاجتماعية من خلال البحث الاجتماعي الشامل وتفعيل دور المتطوعين في البرامج والأنشطة المجتمعية بالإضافة إلى دعم مشروع الأسر المنتجة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لإقامة البرامج والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. ما هي ابرز انجازات مشروعات تنمية الطفولة لعام 2008؟ تم افتتاح «نادي الأطفال والناشئة« في عدد من المراكز الاجتماعية بهدف تقديم برامج حديثة تعنى بالناشئة وتستمر في تقديم الخدمات حتى في الفترة المسائية طوال العام الدراسي وتهدف هذه الأندية إلى تزويد كل طفل وناشئ بالأدوات التي يحتاج إليها وتحسين نوعية الحياة للأطفال والناشئة عن طريق زرع الثقة بالنفس، كما قامت الوزارة بإعداد 29 برنامجاً موجهاً لأطفال البحرين من أجل إيجاد برامج ومشروعات تسعى إلى تنمية قدرات الأطفال وتعاقدت مع وكالة ألمانية للعمل على وضع جزء من برامج الوزارة الصيفي للأطفال بكلفة قدرها 150 ألف دينار لتغطي 550 طفلاً. ما هو نصيب المعوقين من الاهتمام للعام المنصرم؟ مع بداية 2008 تم افتتاح مركز المتروك للتأهيل الإرشادي في منطقة الدراز، الذي بني على نفقة عائلة المتروك، ويعمل المركز على تقديم أفضل نوعية من خدمات التأهيل لفئات المعوقين ذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي وإرشادهم للوصول إلى أقصى إمكانياتهم عن طريق إدراج وإدماج الجوانب الوجدانية والاجتماعية والسيكولوجية والبدنية والأكاديمية في المنهج اليومي، وقدم المركز خدماته لـ 48 طالبا وطالبة من فئة مجموعة من الإعاقات، بالإضافة إلى مشروع حاسوب لكل كفيف بهدف تمكين المكفوفين وزيادة قدراتهم وتطوير قنوات تواصلهم بالعالم الخارجي وإدماجهم في الحياة العلمية والعملية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ومن خلال منحهم أجهزة حواسيب آلية ناطقة عبارة عن جهاز حاسوب محمول وبرنامج إبصار يقوم بتحويل المادة المكتوبة إلى ناطقة للمكفوفين ومن خلال هذا البرنامج يتم تقديم أفضل التقنيات العربية في النطق بتحويل النص سشش آلياً إلى كلام منطوق مما

يمكن المكفوفين من قراءة صفحات الويب العربية والإنجليزية بطريقة سهلة وواضحة وتساعدهم في تمييز المستندات ضوئياً وقراءة البريد الإلكتروني وبذلك يفتح البرنامج المجال أمام المكفوفين وضعاف البصر للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، واستفاد من هذا المشروع 300 كفيف بالمملكة كدفعة أولى، كما أطلقت الوزارة برنامج تأهيل للدعم المالي الذي يستهدف تأهيل وتدريب المعوقين في المؤسسات التأهيلية القائمة والتابعة للقطاعين الأهلي والخاص وخصصت له ميزانية قدرها 80 ألف دينار لصالح الطلبة الذين تم إلحاقهم ببرامج التأهيل والتدريب في مراكز التأهيل الأهلية والخاصة، والذين لا تستوعبهم مراكز التأهيل التابعة للوزارة. يعاني المسنون الكثير من المشاكل فماذا كان نصيبهم من برامج الوزارة؟ مشاكل المسنين تقف على أولويات الوزارة إذ نهدف إلى بقاء أبائنا وأمهاتنا ضمن محيطهم المجتمعي، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بتأجير مبنى في منطقة الرفاع وتم تجهيزه بالكامل وتسليمه إلى الجمعية البحرينية لتنمية المرأة البحرينية لإدارته، ويقع في دار تتوسط الأحياء السكنية بعيدا عن الشكل التقليدي لمؤسسات يمكن أن تشعرهم بالعزلة وعدم التآلف، وفي نفس الوقت حرصنا على أن تحتوي الدار على الرعاية الاجتماعية، والنفسية، والصحية والترفيهية الكاملة لهم، وتقوم الدار بتقديم الرعاية الصحية من خلال إجراء الفحوص الطبية الشاملة والدورية مع متابعة مستمرة للحالات المزمنة، وتقديم العلاج المناسب مع الجهات المعنية إلى جانب متابعة العلاج الطبيعي للمسن مع تلك الجهات وتقديم النصح والإرشاد لهم، وفقاً للحالة الصحية لكل مرتاد، كما تم التركيز على عدد من الدور في مختلف المناطق بالمملكة كأم الحصم، وبوري، ورأس رمان، والرفاع، ومن المنتظر إقامة عدد من دور الوالدين بحيث تغطي كل المحافظات حتى عام 2015م. كلمة أخيرة لمن توجهينها؟ أتوجه بالشكر إلى قيادتنا الحكيمة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو ولي العهد الأمين وصاحبة السمو قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقد عاشت المملكة خلال الفترة الأخيرة العديد من الأنشطة والفعاليات التي توجت بالاحتفال بيوم للمرأة البحرينية مما يؤكد أن هذه المناسبات هي حصاد العمل الدؤوب لكل الجهات.