غزة: دعوة إلى تعزيز قدرات النساء في إقامة مشاريع مدرة للدخل

كتب حامد جاد:

أوصى ممثلون عن مؤسسات إقراض ومهتمة بدعم القدرات الاقتصادية للنساء بتوفير التعليم المهني والصناعي للنساء، والعمل على دعم المؤسسات النسوية عبر برامج تستهدف توفير مشاريع مدرة للدخل، وتمكين النساء من التعامل مع القطاعات المالية من البنوك ومؤسسات الإقراض بهدف تسهيل حصولهن على قروض تشغيلية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها، أمس، الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير "شراكة" في فندق كومودور غزة بعنوان "تمكين المرأة اقتصادياً"، بحضور عدد كبير من ممثلي مؤسسات الإقراض.

وألقت مديرة صندوق التنمية الفلسطيني نبراس بسيسو كلمة حول دور مؤسسات الإقراض، أشارت خلالها إلى أن إجمالي القروض التي تم صرفها من قبل مؤسسات الإقراض في قطاع غزة بلغ حتى نهاية العام الماضي 7572 قرضاً، منها 5000 قرض للنساء في العديد من المجالات، تمثل 66% من إجمالي القروض، فيما بلغ عدد القروض المقدمة للرجال 2572 قرضاً، ما يشكل 34% من إجمالي القروض.

وأوضحت أن عدد القروض التي تم صرفها في الضفة الغربية حتى نهاية العام الماضي بلغ 23825 قرضاً، حصلت النساء المقترضات منها على نسبة 56% والرجال على 44%.

وتطرقت بسيسو إلى مفهوم التمكين وآثاره على مستوى مكانة المرأة اقتصادياً واجتماعياً، معتبرة أن أبرز مؤشرات التمكين تتمثل في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ولفتت إلى ضآلة مستوى مشاركة المرأة في العملية التنموية، موضحة أن النساء شكلن نسبة 35% من مجموع الوظائف، وأن الغالبية العظمى منهن تعلمن في قطاع الزراعة والخدمات العامة والخاصة.

وكانت الورشة بدأت بكلمة ألقتها منسقة الشبكة سميرة أبو عيشة، أكدت خلالها أن تمكين المرأة اقتصادياً يشكل البوابة الأوسع لتمكينها من مكانة مرموقة في المجتمع.

واعتبرت أبو عيشة أن مسؤولية تمكين المرأة اقتصادياً تقع على عاتق مكونات المجتمع كافة، مؤكدة أن عملية تمكين المرأة تسهم في دفع اتجاهات تغيير المجتمع نحو الأفضل.

بدورها، قدمت صباح السراج من طاقم شؤون المرأة ورقة عمل حول دور النساء في العملية الاقتصادية، وأكدت فيها أن تمكين المرأة اقتصادياً يعد متطلباً أساسياً للنهوض بالعملية التنموية.

وتطرقت إلى تأثير الوضع الاقتصادي الراهن على النساء وما يعانينه جراء حالة الإفقار التي يتعرض لها الشعب، والتي دفعت النساء للخروج إلى العمل والقبول بأعمال قد لا تكون مقبولة اجتماعياً، مثل الخدمة في البيوت وما يُعرف بتجارة الشنطة والبسطات.

ولفتت إلى تراجع الدور التنموي للنساء إثر تركيزهن على المساعدات الإغاثية، منوهة إلى أن دراسة نسوية حول تأثير الحصار على الأسرة الفلسطينية أظهرت أن نحو 40% من أزواج النساء المبحوثات فقدوا مصادر عملهم، ما دفع العديد من هؤلاء النساء إلى الخروج إلى سوق العمل.

واستعرضت السراج نسب مشاركة النساء في سوق العمل حسب الفئات العمرية المختلفة وطبيعة الأنشطة التي يزاولنها والتحديات التي تواجههن.

من جهتها، استعرضت هبة الزيان من مؤسسة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفام" دور المؤسسة والبرامج التي تضطلع بتنفيذها في مجال تمكين المرأة، موضحة أن يونيفام تعمل على تنفيذ 12 برنامجاً للنساء في الضفة والقطاع، وأن 85% من موارد المؤسسة يتم توجيهها باتجاه قضايا تمكين وتعزيز دور المرأة في العملية التنموية.

من جهته، قدم رفيق المدهون مدير مشروع تمكين العائلات المحرومة اقتصادياً "الرائد" (DEEP) عرضاً حول تجربة هذا المشروع الذي يموله البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر مشروع الرائد.

وتطرق إلى مؤشرات الفقر في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن عدد الفقراء بلغ في نهاية العام 2006 نحو 1ر2 مليون نسمة ما نسبته 2ر52% من إجمالي السكان.

وأوضح أن المشروع المذكور يهدف إلى التقليل من حدة الفقر وتأثيراته ويعتمد في خطة عمله التي تنفذ على مدار عامين على تطوير منهجيات شمولية لمحاربة الفقر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز قدرات المؤسسات الأهلية في مجال محاربة الفقر، وتطبيق أنظمة التمويل والإقراض الإسلامي للخروج من الفقر، لافتاً إلى أن المشروع يعمل على مساعدة أربعة آلاف أسرة في الضفة والقطاع.