القائمة الرئيسية
المشاركة الاقتصادية للمرأة
كيف تقيم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية؟
وزير الاقتصاد يؤكد على دور سيدات الأعمال كقوة اقتصادية هامة
حجم الخط:
الخميس ينا 21 2010
رام الله - مراسل القدس الخاص - أكد وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة على أهمية دور منتدى سيدات الأعمال في تعزيز دور المرأة في المجتمع الفلسطيني كقوة اقتصادية.
وأشار، خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه منتدى سيدات الأعمال أمس حول' نسبة تمثيل سيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص'، إلى الدور الهام لمشاركة المرأة الفلسطينية في الأدوار الحيوية والنضالية في مختلف المراحل، مضيفا أن خروج المرأة لسوق العمل ومشاركتها في كافة المجالات ليس ترفا، إنما يساهم بشكل استراتيجي في الاستثمار وذلك بالاستفادة من المخزون الهائل من القدرات المعطلة، إضافة لتغيير الصورة النمطية للمرأة.
وفيما يخص مبادرة تعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني ومنتدى سيدات الإعمال، دعا أبو لبده إلى تفعيل دور سيدات الأعمال للمشاركة في القضايا الوطنية، مثل حملة المقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة المنتدى أمل المصري على الشراكة بمفهومها العملي والشامل بين القطاع العام والخاص، وما بين المرأة والرجل، بصفتها الطريق الأمثل لتحقيق التقدم والتنمية، وذلك باستثمار كافة الطاقات والقدرات، خاصة زيادة تمثيل المرأة الفلسطينية 'سيدة الأعمال' في مؤسسات السلطة الوطنية للمساهمة بشكل متكافئ في التنمية الاقتصادية.
من جانبها، قدمت المديرة التنفيذية للمنتدى دعاء وادي، تعريفا بالمنتدى وبرامجه، وبوحدة المناصرة والتأثير كوحدة أساسية في منتدى سيدات الأعمال، التي يعمل المنتدى من خلالها على التشبيك والتنسيق بين المؤسسات، وإعداد الدراسات والأبحاث، وتعزيز قدرات سيدات الأعمال، والقيام بجهود المناصرة والتأثير، من خلال العديد من البرامج والنشاطات، واقتراح سياسات تساهم في زيادة تمثيل سيدات الأعمال في كافة مستويات الهياكل الاقتصادية.
وعرض مستشار وحدة المناصرة والتغيير المحامي طارق طوقان ورقة الموقف، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية زيادة تمثيل سيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، ورفد الهيئات المشتركة بكفاءات وخبرات النساء القياديات في قطاع الأعمال الأمر الذي سيساهم في رفع كفاءة عمل تلك الهيئات والمساهمة الإيجابية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في فلسطين.
وأوضح واقع تمثيل سيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاع العام والخاص وأهمية دور المجالس المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وانخفاض تمثيل سيدات الأعمال في الهيئات المشتركة الذي لا يزيد عن سيدتين من أصل 54 عضوا في هذه المجالس.
وأوصى اللقاء، الذي حضره العديد من ممثلي القطاع الخاص والعام، بمساندة قرار وسياسة الحكومة في موضوع تعزيز دور المرأة وسيدات الأعمال من خلال قيام المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص بتمكين سيدات الأعمال وتعزيز دورهن في العملية الاقتصادية، والسير قدماً في عملية تحديث مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، ومخاطبة ديوان رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء من أجل أخذ قرارات بزيادة عدد سيدات الأعمال في مجالس الإدارة للهيئات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
كما أوصى اللقاء بالعمل على وجود تمثيل دائم لسيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة من خلال وضع نصوص قانونية في القوانين والأنظمة المنظمة لعمل هذه المؤسسات تضمن هذا الحق، واتخاذ قرارات بشكل فوري بخصوص تعديل نسب مشاركة السيدات في هذه المجالس عن طريق وضع حد أدنى لمجموع عدد النساء المشاركات في مجالس الإدارة.
من جانب آخر، ناقش الوزير مع نائبة السيناتور جورج ميتشل مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام مارا رادمان، عددا من القضايا المتعلقة بسير العملية السياسية.
وأكدا في اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة برام الله أمس على أهمية التحضير لقيام دولة فلسطينية والنهوض بالمؤسسات الفلسطينية الداعمة لذلك، حيث تمت مناقشة الأمور والمتطلبات الرئيسية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني وإمكانية مضاعفة الدخل القومي الفلسطيني، من خلال مشاريع تنموية حقيقية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الداخلي والخارجي وما يتصل به من متطلبات لوجستية.
وفي السياق ذاته، تم الحديث عن مؤتمر فلسطين للاستثمار المنوي عقده في حزيران القادم، للوقوف على قضية الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما يتعلق بذلك من تحضيرات وتسهيلات للمشاركين فيه.
وفي نهاية الجلسة، تم بحث أساليب دعم إنشاء المناطق الصناعية ومتطلبات تحقيق ذلك من جميع الأطراف بما فيها الطرف الإسرائيلي، وإمكانية تسهيل التجارة الفلسطينية من خلال الدور الذي تلعبه الإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه، ودور وزارة الاقتصاد في دعم القطاع الخاص لفتح الأسواق الخارجية وتنمية التجارة فيها.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أن مؤتمر الاستثمار الفلسطيني-التركي سيعقد في اسطنبول بتركيا منتصف نيسان المقبل، الذي يسعى لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الفلسطينية - التركية التي تم توقيعها عام 2005.
وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش هذا المؤتمر بما ينظم العلاقات الفلسطينية التركية في المجالات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال الفلسطيني- التركي المشترك للنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
رام الله - مراسل القدس الخاص - أكد وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة على أهمية دور منتدى سيدات الأعمال في تعزيز دور المرأة في المجتمع الفلسطيني كقوة اقتصادية.
وأشار، خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه منتدى سيدات الأعمال أمس حول' نسبة تمثيل سيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص'، إلى الدور الهام لمشاركة المرأة الفلسطينية في الأدوار الحيوية والنضالية في مختلف المراحل، مضيفا أن خروج المرأة لسوق العمل ومشاركتها في كافة المجالات ليس ترفا، إنما يساهم بشكل استراتيجي في الاستثمار وذلك بالاستفادة من المخزون الهائل من القدرات المعطلة، إضافة لتغيير الصورة النمطية للمرأة.
وفيما يخص مبادرة تعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني ومنتدى سيدات الإعمال، دعا أبو لبده إلى تفعيل دور سيدات الأعمال للمشاركة في القضايا الوطنية، مثل حملة المقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة المنتدى أمل المصري على الشراكة بمفهومها العملي والشامل بين القطاع العام والخاص، وما بين المرأة والرجل، بصفتها الطريق الأمثل لتحقيق التقدم والتنمية، وذلك باستثمار كافة الطاقات والقدرات، خاصة زيادة تمثيل المرأة الفلسطينية 'سيدة الأعمال' في مؤسسات السلطة الوطنية للمساهمة بشكل متكافئ في التنمية الاقتصادية.
من جانبها، قدمت المديرة التنفيذية للمنتدى دعاء وادي، تعريفا بالمنتدى وبرامجه، وبوحدة المناصرة والتأثير كوحدة أساسية في منتدى سيدات الأعمال، التي يعمل المنتدى من خلالها على التشبيك والتنسيق بين المؤسسات، وإعداد الدراسات والأبحاث، وتعزيز قدرات سيدات الأعمال، والقيام بجهود المناصرة والتأثير، من خلال العديد من البرامج والنشاطات، واقتراح سياسات تساهم في زيادة تمثيل سيدات الأعمال في كافة مستويات الهياكل الاقتصادية.
وعرض مستشار وحدة المناصرة والتغيير المحامي طارق طوقان ورقة الموقف، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية زيادة تمثيل سيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، ورفد الهيئات المشتركة بكفاءات وخبرات النساء القياديات في قطاع الأعمال الأمر الذي سيساهم في رفع كفاءة عمل تلك الهيئات والمساهمة الإيجابية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في فلسطين.
وأوضح واقع تمثيل سيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاع العام والخاص وأهمية دور المجالس المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وانخفاض تمثيل سيدات الأعمال في الهيئات المشتركة الذي لا يزيد عن سيدتين من أصل 54 عضوا في هذه المجالس.
وأوصى اللقاء، الذي حضره العديد من ممثلي القطاع الخاص والعام، بمساندة قرار وسياسة الحكومة في موضوع تعزيز دور المرأة وسيدات الأعمال من خلال قيام المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص بتمكين سيدات الأعمال وتعزيز دورهن في العملية الاقتصادية، والسير قدماً في عملية تحديث مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، ومخاطبة ديوان رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء من أجل أخذ قرارات بزيادة عدد سيدات الأعمال في مجالس الإدارة للهيئات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
كما أوصى اللقاء بالعمل على وجود تمثيل دائم لسيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة من خلال وضع نصوص قانونية في القوانين والأنظمة المنظمة لعمل هذه المؤسسات تضمن هذا الحق، واتخاذ قرارات بشكل فوري بخصوص تعديل نسب مشاركة السيدات في هذه المجالس عن طريق وضع حد أدنى لمجموع عدد النساء المشاركات في مجالس الإدارة.
من جانب آخر، ناقش الوزير مع نائبة السيناتور جورج ميتشل مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام مارا رادمان، عددا من القضايا المتعلقة بسير العملية السياسية.
وأكدا في اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة برام الله أمس على أهمية التحضير لقيام دولة فلسطينية والنهوض بالمؤسسات الفلسطينية الداعمة لذلك، حيث تمت مناقشة الأمور والمتطلبات الرئيسية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني وإمكانية مضاعفة الدخل القومي الفلسطيني، من خلال مشاريع تنموية حقيقية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الداخلي والخارجي وما يتصل به من متطلبات لوجستية.
وفي السياق ذاته، تم الحديث عن مؤتمر فلسطين للاستثمار المنوي عقده في حزيران القادم، للوقوف على قضية الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما يتعلق بذلك من تحضيرات وتسهيلات للمشاركين فيه.
وفي نهاية الجلسة، تم بحث أساليب دعم إنشاء المناطق الصناعية ومتطلبات تحقيق ذلك من جميع الأطراف بما فيها الطرف الإسرائيلي، وإمكانية تسهيل التجارة الفلسطينية من خلال الدور الذي تلعبه الإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه، ودور وزارة الاقتصاد في دعم القطاع الخاص لفتح الأسواق الخارجية وتنمية التجارة فيها.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أن مؤتمر الاستثمار الفلسطيني-التركي سيعقد في اسطنبول بتركيا منتصف نيسان المقبل، الذي يسعى لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الفلسطينية - التركية التي تم توقيعها عام 2005.
وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش هذا المؤتمر بما ينظم العلاقات الفلسطينية التركية في المجالات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال الفلسطيني- التركي المشترك للنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
أضف إلى:
del.icio.us |
Digg
del.icio.us |
Digg
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة قيم هذا المقال
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك